المؤتمر ينشر صور البطائق العسكرية للجنود المتهمين بتفجير جامع الرئاسة أفرج عنهم بضغوط من “الإصلاح” باعتبارهم معتقلون من شباب الثورة

يمنات – الأولى

تصاعدت الأزمة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحكومة الوفاق التي يشكل المؤتمر نصف تشكيلتها، إثر الإفراج عن معتقلين يتهمهم المؤتمر في قضية تفجير مسجد النهدين بدار الرئاسة، فيما ينفي حزب التجمع اليمني للإصلاح، ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، الاتهامات الموجهة للمعتقلين، ويقولان أنهم من شباب الثورة، وتم اعتقالهم من ساحات الاعتصام.

والخميس الماضي؛ أفرجت الحكومة عن 17 معتقلاً بعد أن نفذت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، وشباب من حزب الإصلاح، مظاهرات واعتصاماً أمام بوابة السجن المركزي بصنعاء، للضغط على الحكومة للإفراج عنهم. وكانت مشهور أعلنت تعليق أعمالها في الحكومة في حالة استمرار اعتقالهم وعدم الإفراج عنهم، في وقت سابق.

ونقلت مواقع إخبارية، الأسبوع الماضي، عن وزيرة حقوق الإنسان قولها "إنها قررت تعليق عملها في الحكومة كتعبير عن رفضها لاستمرار اعتقال عدد من شباب الثورة في سجون العاصمة صنعاء، منذ عامين، بتهم لم تُثبت عليهم حتى الآن"، مستنكرة تحويل القضية "إلى ابتزاز سياسي، وأن مثل هذه القضايا لا يجوز أن تتحول إلى عملية ابتزاز سياسي، لأنها قضية حقوقية وإنسانية، وزج الناس في السجون لمدة طويلة دون تهم واضحة، وبدون مساءلتهم، يعد مخالفاً للشرائع السماوية والقوانين الدولية"، حسب قولها.

وفي تداعيات الأزمة بين المؤتمر والحكومة، علق ممثلو حزب المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني مشاركتهم في الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني، ليوم واحد وذلك الأمس الأحد.

وأمس؛ ذكر موقع "المؤتمر نت" الناطق الرسمي لحزب المؤتمر، أن ممثلي المؤتمر والتحالف الوطني قاطعوا الجلسة احتجاجاً على الإفراج "وبصورة مخالفة للقانون عن مجموعة من العناصر المتورطة في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، ومن ثبت ومن خلال الأدلة القاطعة الثابتة في ملف القضية والاعترافات الموثقة أمام النيابة العامة عن تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن عملية الإفراج تعيق مسار التسوية السياسية، حسب قوله.

وذكر أن اللجنة العامة للمؤتمر وقيادات احزاب التحالف، أكدت في ختام اجتماعها الدائم الانعقاد منذ 4 أيام، برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي عبدالكريم الإرياني، "أن المتهمين المفرج عنهم عناصر لا صلة لهم بالشباب في الساحات، وجميعهم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، ويعملون في الحرس الخاص لرئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح، وجندهم المخططون لهذه الجريمة التي كادت أن تدخل اليمن في متاهات الصراع والحرب الأهلية"، حسب تعبيره.

ونشر الموقع صور وبيانات المفرج عنهم، مشيرا إلى أنهم جنود، وهم: عبده صالح حمود الشريف، عبدالخالق أحسن حسين أبو روية، محمد صالح هادي الوزير، خالد علي عبده عطية، يحيى عبدالله ريحان، حسين علي الضبياني، عبدالغني علي عبدالله العَبّال، محمد علي إسماعيل المُدسِم، محمد أحمد يحيى القرهمي، عبدالله ناجي أحمد جعدور، توفيق علي الرميلي، ومحمد صالح أحمد.